طرح "إنبي" و"إيلاب" و"PMS" في البورصة.. انطلاقة جديدة لتعزيز الاستثمار وتطوير قطاع البترول

 قدّم وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، إشارة البدء للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات قطاع البترول في البورصة المصرية، عبر القيد المبدئي لأسهم ثلاث من أبرز شركات القطاع، هي "إنبي" و"إيلاب" و"PMS"، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الوزير، خلال افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية، أن هذه الخطوة تمثل الانطلاقة الفعلية لبرنامج طرح شركات قطاع البترول ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية والإفصاح.
وأوضح بدوي أن اختيار الشركات الثلاث جاء بعد دراسة دقيقة، نظراً لما تتمتع به من سجل قوي في الأداء التشغيلي والمالي، ومراكز مالية مستقرة، وفرص نمو واعدة تؤهلها لجذب المستثمرين وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.
وأشار إلى أن شركة "إنبي" تُعد من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة، وتمتلك خبرات واسعة في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، بينما تمثل شركة "PMS" الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز، في حين تُعد "إيلاب" من الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات، لما تحققه من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مرتفعة.
وأضاف وزير البترول أن الوزارة تواصل العمل على استكمال إجراءات إدراج وطرح شركات أخرى من القطاع خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة استغلال الأصول، وزيادة القدرة التنافسية للشركات، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأكد أن القيد في البورصة لا يمثل مجرد خطوة تمويلية، بل يؤسس لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تعتمد على الشفافية والحوكمة والتقييم المستمر للأداء، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم خطط التوسع المستقبلية للشركات.
ويُشار إلى أن القيد المبدئي يُعد مرحلة تسبق الطرح الفعلي لأسهم الشركات للتداول، حيث تُجرى حالياً أعمال التقييم المالي بواسطة مستشار مالي مستقل ومعتمد لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد للدولة والمستثمرين، ويدعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية في جذب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار في قطاع البترول المصري.